اهم تحديات الصناعة :
- عدم وجود استراتيجية تحدد المجالات التي نتميز بها، وتحديد هدف واضح تسعى إلى تحقيقه،
- ارتفاع تكلفة الطاقة وعدم وجود دراسات تحدد أثر سعر الطاقة على التوظيف والانتاج الصناعي وموازنة الدولة بشكل عام.
- ادارة العملة الوطنية، حيث يتحرك الجنيه المصري بمعزل عن الاقتصاد المصري ويتبع الاقتصاد الأميركي حيث يتأثر الانتاج الصناعي والصادرات بارتفاع أو انخفاض الدولار أمام العملات الرئيسة الأخرى خصوصا اليورو والجنيه الإسترليني.
- غياب النوافذ التمويلية المتخصصة، وعدم إحلال أي نوافذ تمويلية متخصصة في القروض للقطاع الصناعي.
- الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجي في الجامعات لتنعكس مخرجاته على الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي تقتصر فيه الابحاث العملية على النشر لتلبية متطلبات الوظيفة الاكاديمية حيث أن البحث العلمي غير مرتبط بالصناعة، ولا تترجم الأبحاث إلى حقوق ملكية لتعطي ميزة للمنتجات المصرية مقارنة بما يقابلها من منتجات لدول أخرى، مبينا أن الجامعات الاجنبية بالخارج تهدف إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مع محاولة الربط بين البحث العملي واحتياجات الصناعة والموائمة بينها.
- عدم إعداد العمالة الفنية لسوق العمل المهني
- عدم الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الإستخراجية مما يؤدي الي ضعف القطاع الصناعي حيث أن الصناعات التي تقوم بإنتاج المواد الخام تقوم بتصديرها أو تسويقها في حين أن هناك الكثير من الصناعات الاخري التي تحتاج الي نفس المواد الخام مما يجعلها تستورد هذه المادة الخام من الخارج او شراءها من الاسواق المحلية وعدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة يُقلل نسب الإستفادة والإنتاجية في الكثير من الصناعات.
- عدم الإهتمام بالتحديثات التكنولوجية للمكن والآلات.
- إعتماد كثير من الصناعات علي التطويرات والتحديثات المُقدمة من الخارج في حين أن هناك آلالاف المُبتكرين الذين يعملون علي تسويق إبتكاراتهم في الخارج وهي نفس مشكلة الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية أي أن بعض الصناعات تعمل علي تطوير تكنولوجيا العمل عن طريق الإستعانة بخبرات خارجية في حين أن الخبرات المحلية تقوم بتسويق هذه الخبرات الي الخارج.
- التقليد والتهريب حيث تنتشر في مصر ظاهرة ما يطلق عليها مصانع “بير السلع” وهي تلك المصانع التي لا تستوفي شروط الترخيص والإنتاج، سواء من النواحي القانونية أو الفنية، حيث تنتج السلع الغذائية والمنظفات الصناعية، وفي بعض الأحيان منتجات دوائية ولا تخضع هذه المصانع لأية ضرائب، كما لا يتمتع العاملون بها بأي نوع من الحماية الاجتماعية أو الصحية، وبالتالي تكون أسعار هذه السلع أرخص بكثير من السلع المنتجة في المصانع المرخصة والنظامية، وهو ما ينقص من أرباح المصانع المرخصة، بل ويكون سبباً في خسارتها
- ضعف التنافسية وهناك عوامل كثيرة أدت إلى ضعف منافسة الصناعة المصرية في السوقين المحلي والخارجي، ويظهر ذلك بوضوح عند الاطلاع على هيكل الصادرات المصرية، حيث تمثل الصادرات البترولية قرابة 48% من الصادرات السلعية لمصر، والبالغة قيمتها نحو 27 مليار دولار بالاضافة الي توقيع مصر على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في عام 1995، وكذلك الدخول في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مما أوجد سيلا من السلع الأرخص سعرًا والأعلى جودة من المنتجات المصرية، لذلك اتجه البعض إلى التجارة بدلاً من الصناعة.
- منذ عهد محمد علي وحتى الآن لم تنشئ البلاد أية خطوط إنتاج خاصة بها، كما تستورد العديد من قطع الغيار، وبالتالي تحولت الصناعة المصرية إلى ورش تجميع، لأن استيراد عُدد وآلات لم يتبعه تطوير لها، أو حتى إعادة إنتاجها في مصر. ويظهر ذلك من خلال بيانات هيكل الواردات المصرية، حيث تمثل واردات السلع الاستثمارية من عدد وآلات بنداً ثابتاً في الواردات السلعية السنوية، ولم تستفد الصناعة المصرية من تجربة دول جنوب شرق آسيا، التي استوردت هذه التكنولوجيا ثم استوعبتها جيداً، وطورت استخدامها ثم أنتجتها وأضافت إليها ابتكاراتها الجديدة، لذلك لم يعد هناك مشكلة في العُدد والآلات، مما أكسب سلع هذه الدول ميزة سعرية مكنتها من التوجه بمنتجاتها للأسواق التصديرية.